فارس‌من| گلایه‌های اساتید و دانشجویان از ادغام دانشگاه صنعتی بیرجند؛ طرح پشتوانه علمی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۵۵۸۴
به گزارش خبرگزاری فارس، مسأله انحلال دانشگاه صنعتی بیرجند و الحاق آن به عنوان پردیس دانشگاه بیرجند یکی از مشکلات دانشجویان، اساتید و پرسنل این دانشگاه‌ها است که فارس من به بررسی آن می‌پردازد. نگرانی‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند با بیش از هزار امضا در قالب کمپین «نه به ادغام و پردیس شدن دانشگاه صعنتی بیرجند» در فارس من ثبت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرفی دیگرکارکنان، پرسنل و دانشجویان صنعتی بیرجند نیز همین نگرانی‌ها را در کمپینی با موضوع «کمپین عدم ادغام دانشگاه صنعتی بیرجند» به سامانه مردمی فارس من ارسال کردند.
مهمترین دغدغه دانشجویان، کارکنان و اساتید این دانشگاه، در نظر نگرفتن پتانسیل عظیم علمی و پژوهشی این دانشگاه صنعتی و بی اعتبار شدن مدارک دانشجویان فارغ التحصیل است. از طرف دیگر یکی از نگرانی‌های این طیف، عدم توجه به ظرفیت صنعتی بیرجند و بی‌بهره کردن مردم از رونق کسب و کارهای آنان از طریق حضور دانشجویان در این شهر است. خبرنگار ما به منظور بررسی مشکلات طرح ادغام دانشگاه صنعتی بیرجند با پردیس دانشگاه بیرجند با برخی دانشجویان، اساتید و پرسنل این دانشگاه‌ها گفت وگوهایی داشته است.
در این‌باره، جواد فخری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند اظهار کرد: دانشگاه موضع خود از ادغام دانشگاه بیرجند و پردیس را اعلام و تأکید کرد که این طرح کارشناسی نشده است.
وی افزود: موضوع آمایش، به واسطه بسیاری از شاخص‌های جمعیتی و کمی آموزش عالی، شامل حال بیرجند نمی‌شود. اگر هدف از آمایش، انتفاع بردن مردم از این طرح است در این منطقه به اسم مردم نیست اما آنچه که در طرح آمایش آمده است برخورداری عادلانه مردم از آموزش است و این طرح این را نمی‌گوید.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند تأکید کرد: این دانشگاه ۱۷ هکتار ساختمان و ۳۰ هزار متر فضای فرهنگی، آموزشی و دانشجویی دارد و این فضا کاملا دانشگاهی است، چرا باید این فضا را تغییر دهیم و کارکرد دیگری به آن بدهیم.
ایده پردازان طرح ادغام به هیچ کجای ماجرا فکر نکرده‌اند
وی با اشاره به اقدامات برخی افراد برای تعطیلی مراکز علمی دولتی، خاطرنشان کرد: در تمام کشور، ۲۸۰۰ موسسه آموزش عالی داریم که از این رقم، ۱۴۰ دولتی بوده و این تعداد به کمتر از ۵درصد می‌رسند. عده‌ای که رانت‌های کلان دارند و در مؤسسات غیر انتفاعی حضور دارند مردم را فریب می‌دهند، باید گفت اگر شما دلسوز مردم هستید بیاید طرح آمایش را از مؤسسات غیردولتی آغاز کنید، آن زمان هم ما در خدمت شما هستیم.
فخری با انتقاد از نحوه اعلام ادغام دو دانشگاه، ابراز کرد: هیچ پیوست فرهنگی برای طرح آمایش وجود ندارد و مسئولان آمدند و با یک نامه این موضوع را اعلام کردند.
وی تصریح کرد: قطعا پس از ادغام دانشگاه دولتی بیرجند به سراغ دیگر دانشگاه‌های دولتی خواهند رفت و این می‌تواند به افزایش آمار دانشگاه‌های غیردولتی کمک کند تا بتوانند درآمدزایی خود را داشته باشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند در عین حال متذکر شد: چنین طرح‌هایی به نفع مردم نیست، این ظرفیتی است که از مردم منطقه محروم گرفته می شود، علاوه بر آنکه مدارک دانشجویان تنزل پیدا می‌کند حتی یک نامه درباره اعتبار مدرک دانشجویان نیز نزده اند و به هیچ کجای ماجرا فکر نکرده‌اند.
وی بیان کرد: بیرجند شهری است که زیر ساخت‌های صنعتی و توریستی ندارد، تنها مردم آن از دو منبع ارتزاق می‌کنند، آموزش صنعتی است که بسیاری از خانواده‌ها از طرق آن مانند اجاره دادن بخشی از ساختمان خود به دانشجویان ارتزاق می‌کنند.
فخری با بیان برخی از آسیب‌های تعطیلی و ادغام مراکز علمی دولتی، خاطرنشان کرد: با نگاهی بلندمدت به تعطیلی دانشگاه در بیرجند خواهیم دید که بسیاری از مشاغل حذف می‌شود و در نتیجه مردم بیکار و شهر خالی از سکنه خواهد شد، در نتیجه مرزها خالی می‌شوند و دولت باید پادگان‌ها را برای حفظ مرزها در آن‌جا مستقر کنند.
این استاد دانشگاه، گفت: وزارت علوم باید پیش از هر اقدامی رؤسای دانشگاه‌ها در ادوار گذشته و برخی مسئولان را جمع می‌کرد تا طرح را به درستی اجرا کند و از سویی دیگر باید نظرات منتقدان آمایش شنیده شود. چرا باید همیشه هزینه تراشی کنیم و نگذاریم افراد پژوهش‌های خود را به جای تجمع انجام دهند؟
وی عنوان کرد: عظیم‌ترین معادن منیزیم در خراسان قرار دارد و گروه مهندسی مواد در این دانشگاه هستند،باید این‌ها تقویت شوند و مأموریت دهیم تا صنایع آلیاژی کوچک را ایجاد کنند چرا که این صنایع برای کشور پولساز هستند. اگر آنها نتوانستند آن زمان دانشگاه را به دیگر دانشگاه‌ها تبدیل و ادغام کنید.
۲۶۰۰ نفر در طرح ادغام آسیب خواهند دید
در ادامه، یکی از پرسنل و کارمندان دانشگاه بیرجند در گفت وگو با خبرنگار فارس من، اظهار کرد: ۲۴۰۰ دانشجو و ۲۰۰ پرسنل در دانشگاه صنعتی بیرجند مشغول به فعالیت هستند، بدون آنکه رئیس دانشگاه در جریان این ادغام باشد، نامه ای از تهران برای ما ارسال شد که دانشگاه باید ادغام شود.
وی افزود: ۵۰ نیروی شرکتی داریم که به صورت خدماتی فعالیت می‌کنند و در این ادغام این نیروها آسیب خواهند دید.
این کارمند دانشگاه، ابراز کرد: نامه‌‌ای از سوی نماینده مجلس بیرجند به مجلس ارسال شده تا در جریان این موضوع باشند، اما این زمانبر است.
تکلیف مدرک دانشجویان در طرح ادغام دانشگاه چه می‌شود؟
محمد اسکندری نسب یکی از دانشجویان دانشگاه بیرجند نیز با اشاره به موضوعات ادغام دانشگاه بیرجند، ابراز کرد: سؤال من این است چرا طرح ادغام از خراسان جنوبی کشور آغاز شده است، چرا که این استان محروم است و اگر این طرح با خطا مواجه شود پاسخ چه هست؟
وی افزود: بحث ما این است که دانشجویانی که امسال وارد دانشگاه بیرجند شده اند تحت عنوان دانشگاه دولتی مورد پذیرش قرار گرفته‌اند، بحث دانشجویان این است اگر این طرح اجرا شود با چه عنوانی ما از این دانشگاه فارغ التحصیل می‌شویم، موضوع اصلی دانشجویان این مسأله است.
دولت مقابل دانشگاه‌ها می ایستد!
این دانشجو، به برخی مشکلات طرح ادغام دانشگاه اشاره کرد و گفت: پس از آمایش، دانشجویانی که از این دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اند برای استعلام و حتی استخدام باید نام کدام دانشگاه را به کار ببرند، آیا این‌ها به مشکل برنخواهد خورد؟
وی خاطرنشان کرد: این دانشگاه دارای مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد است، اما با این اقدام این دولت عملا مقابل دانشگاه‌های موثر می‌ایستد چرا که اساتید این دانشگاه‌ها نیز در نظام علمی کارآمد و مؤثر هستند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دانشگاه بیرجند دانشجویان آموزش عالی ادغام دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه صنعتی بیرجند ادغام فارس من خبرگزاری فارس دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه بیرجند ادغام دانشگاه دانشگاه ها طرح ادغام فارس من
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۵۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانش‌بنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام می‌کند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راه‌حل‌های خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائق‌آمدن بر چالش‌های چندوجهی بسیار حیاتی فراهم می‌آورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با دکتر میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مروری بر راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه و راهبرد‌های اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایده‌ها، نام تجاری، طرح‌های صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخه‌برداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایده‌پردازان و طراحان صنعتی اجازه می‌دهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و دارایی‌های فکری از پیش‌نیاز‌های اصلی برای رشد و توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات به‌راحتی می‌تواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند، می‌توان از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخش‌های گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوری‌ها می‌شود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بی‌توجهی قرار گیرد، در سال‌های پیش‌رو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امین‌لو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه می‌شود، به «جام‌جم» می‌گوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت دارایی‌های فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاه‌ها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه می‌شود و برای رتبه‌بندی اعضای هیأت‌علمی استفاده می‌شود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصول‌شان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامد‌های بدی برای آنها رقم می‌زند.»
وی می‌افزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژه‌ای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانه‌های جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب می‌شود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپی‌رایت نیز می‌گذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یک‌بار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سال‌ها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانش‌بنیان‌ها دارد.
ارائه پیش‌نویس طرح توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری به مجلس
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال می‌کند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینه‌سازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایت‌ها به گونه‌ای باز‌آرایی شده‌اند که برای بهینه‌سازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، باز‌آرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانون‌های بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیست‌بوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش می‌کنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیش‌نویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده‌ایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی بیان می‌کند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستم‌سازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیست‌بومی است که مانند پازل تکه‌های مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحث‌های توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانون‌گذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان نهادی تسهیل‌گر به برقراری رابطه درست میان این دستگاه‌ها کمک می‌کند.
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانون‌ها را تصویب کند و بهترین سیاست‌ها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاش‌های طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی در‌خصوص مالکیت فکری
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکت‌ها در سطح بنگاه‌ها و بروکری (کارگزاری)، سیاست‌گذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاست‌گذاران نیز در همه نهاد‌ها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: «آموزش‌های‌مان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکت‌ها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاست‌گذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمی‌کنیم، بلکه در نشست‌های تخصصی از سیاست‌گذاران دعوت به‌عمل می‌آوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژه‌های پژوهشی را در این جلسات ارائه می‌دهند و این مسأله باعث می‌شود سیاست‌گذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم به‌دست آورند.»
به‌گفته دکتر امین‌لو، دولت و معاونت علمی در هر دوره‌ای با موانع و موضوع‌های مختلفی مواجه است که نیاز به سیاست‌گذاری دارد. اگر ارائه‌دهند‌گان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان می‌رود. موضوعی پایدار می‌ماند که در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی می‌افزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری می‌کردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکت‌های کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاری‌ها ارجاع می‌شود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار می‌گیرند اما ارتباط سازنده‌ای میان متقاضی و کارگزاران شکل می‌گیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخورد‌های خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کرده‌ایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امین‌لو در‌خصوص برنامه‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح می‌دهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بین‌المللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت دارایی‌های فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان می‌کند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه می‌دهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایت‌های ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت می‌کنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپی‌رایت و... در خارج از کشور حمایت می‌شود، در ایران نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد. بازار هدف شرکت‌ها را فقط محدود به آمریکا ندانسته‌ایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاری‌سازی داشته باشند. مثلا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را نیز جزو اولویت شرکت‌ها قرار داده‌ایم اما برای دانشگاه‌ها به‌دلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام می‌دهند همچنان اولویت‌مان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکت‌ها و دانشگاه‌ها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکت‌ها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمی‌دانند که باید به سمت بهره‌برداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایت‌های خیلی زیادی در این خصوص برای شرکت‌ها گذاشته‌ایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینه‌ها را برای شرکت‌ها پوشش می‌دهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح می‌کند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قرارداد‌های محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبه‌های مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکل‌گیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولت‌ها و بخش دیگر نیز به‌واسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق می‌افتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاه‌ها به‌وجود نمی‌آید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امین‌لو با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری می‌افزاید: «شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخه‌ها خیلی خوب است. براساس نمودار‌ها ایران جزو کشور‌هایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوری‌ها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیده‌ایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخه‌ها نیز حائز رتبه‌های نامتوازن هستیم. دربرخی زیر‌شاخص‌ها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبه‌های ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبه‌های فوق‌العاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخص‌های پیچیده کسب‌وکاروساختار‌های نهادی، رتبه‌های بالای۱۰۰ داریم.»
به‌عقیده مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پا‌های بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر ما در بحث‌های نوآوری با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و شاخص‌های‌مان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیست‌بوم است. دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین هرچند در این مسیر گام‌های خوبی برداشته‌ایم اما نیاز به توازن داریم.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»